الهدهد
01 Jan 2007, 11:24 AM
--------------------------------------------------------------------------------
بعد ساعات من دخول أعضاء مجلس النواب العراقي قاعة الاجتماعات جاء البلاغ للجميع بتأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تتم فيها تسمية وزيري الدفاع والداخلية في حكومة المالكي ما جعل المالكي أمام أزمة جديدة بعد عدم التوصل لحسم المنصبين، فيما قالت مصادر من مجلس النواب لـ القدس العربي : ان السفير الأمريكي زلماي خليل زادة اجتمع مع قادة الكتل السياسية لحسم الموضوع بعد تأجيل الاجتماع لاجل غير مسمي ، وكشفت المصادر عن تفجر الخلافات الحادة بين الكتل السياسية وفي داخلها بسبب اجتماع عقد السبت بين ممثلين عن الائتلاف واعضاء في جبهة التوافق، وقالت المصادر ان هناك اطرافا داخل بعض الكتل تعارض المرشحين للمناصب الامنية ما دفع الي تاجيل الجلسة لحين التوصل الي حل يرضي جميع الاطراف.
وكان مصدر رفيع المستوي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية قد قال ان المفاوضات التي جرت مع التوافق السبت لم تشارك فيها جميع مكونات الائتلاف، ولفت الي ان الذين ذهبوا للتفاوض مع التوافق هما (حسين الشهرستاني وفالح الفياض) من الائتلاف ليسا مخولين من الهيئة السباعية، لكن مصادر التوافق قالت ان ممثلي الائتلاف اللذين اجتمعا السبت مع ممثلي جبهة التوافق ابلغا جبهة التوافق والكتل البرلمانية الاخري في وقت لاحق ان الاختيار وقع علي اللواء عبد القادر محمد جاسم من بين خمسة مرشحين من التوافق، غير ان المشككين من داخل الائتلاف بشأن حسم الاختيارات يقولون ان الخلاف تفجر داخل الائتلاف العراقي الموحد بعد الاجتماع الذي عقده حسين الشهرستاني وفالح الفياض مع مفاوضين من كتلة التوافق للاتفاق علي تسمية وزيري الداخلية والدفاع، والذي سمي فيه فاروق الاعرجي وزيرا للداخلية، ويشير الخلاف الذي تفجر داخل كتلة الائتلاف اكبر الكتل البرلمانية الي كثرة التصدعات في بنيته والتي طفت علي سطح المشهد السياسي بوضوح في اعقاب انسحاب حزب الفضيلة الاسلامي من المشاركة في حكومة نوري المالكي. وبحسب المصادر ذاتها فإن اطرافاً من داخل الائتلاف لم تكن حاضرة في المفاوضات التي اجراها الشهرستاني والفياض مع كتلة التوافق، وتم ابلاغ التحالف الكردستاني بنتائجه، ويعترض كل من المجلس الاعلي للثورة الاسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم ومنظمة بدر التابعة للمجلس وحزب الفضيلة علي تسمية الاعرجي وزيراً للداخلية، ويقولون ان الهيئة السباعية للائتلاف التي تضم قادة الكتل المنضوية تحته وسبق ان حسمت امرها وصوتت لصالح اسناد الداخلية الي موفق الربيعي بحصوله علي خمسة اصوات من اصل سبعة.
وكان مساء السبت قد شهد اجتماع اللحظات الأخيرة بين الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية وقبل 12 ساعة من اجتماع مجلس النواب العراقي حول اختيار وزيري الداخلية والدفاع الذي كان يشكل عقبة أمام حكومة المالكي وتعهد بحلها قبل جلسة المجلس يوم الأحد وطرح اسمي الوزيرين في وقت تم فيه تأجيل الاتفاق علي اسم وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني الذي بدأ يطالب به الاكراد، فبعد ظهر السبت عقد ممثلو جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي وطارق الهاشمي وخلف العليان اجتماعا مع ممثلي الائتلاف العراقي الموحد وزير النفط حسين الشهرستاني ممثل المستقلين في الائتلاف وفالح الفياض من حزب الدعوة، لتدارس أسماء مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية، وبعد ساعتين من البحث قدم الائتلاف اسم مرشحه لوزارة الداخلية وهو ضابط الشرطة السابق فاروق الاعرجي كمرشح وحيد للداخلية بعد استبعاد مرشحين آخرين هما جواد البولاني وموفق الربيعي، وقد استجاب ممثلو التوافق لترشيح الاعرجي وبالمقابل قدم ممثلو التوافق اسم اللواء السابق علي خليفة كمرشح بأسبقية أولي لوزارة الدفاع، مع تقديم أربعة أسماء احتياط أخري في حال عدم موافقة الائتلاف علي ترشيح خليفة الذي كان يعمل ضابطا في الجيش العراقي حتي سقوط النظام السابق، والأسماء الأربعة هي : فصيح العاني وهو ضابط برتبة لواء عمل مدرسا في كلية الاركان والكلية العسكرية العراقية زمن نظام صدام وهو مقرب من الحزب الإسلامي، والاسم الثاني الاحتياط هو عبد القادر محمد جاسم ويعمل الآن ضابطا كبيرا في وزارة الدفاع العراقية وكان سابقا عمل في الجيش العراقي وفي مكتب وزير الدفاع العراقي الأسبق عدنان خير الله وأحيل علي التقاعد عام 1992 وعوقب من قبل نظام صدام عام 1993، اما الثالث فهو الضابط السابق منير الجحيشي الذي لم يكن له تاريخ معروف في الجيش العراقي فيما كان المرشح الرابع هو دحام الجبوري الذي عمل أيضا في الجيش العراقي السابق.
ويقول مصدر مقرب من التوافق ان سبب كثرة المرشحين السنة هو لانه من المحتمل الاعتراض عليهم حيث ينص قانون لترشيح الوزراء من العسكريين السابقين ان لا يكون قد عمل في الجيش العراقي السابق خلال السنوات السبع الأخيرة قبل سقوط نظام صدام، وعلي هذا الأساس فان الاحتياط لحقيبة الدفاع تعددت أسماؤهم، الا ان ممثلي الائتلاف ابلغوا التوافق في وقت لاحق بعد الاجتماع بان الاختيار وقع علي عبد القادر محمد جاسم للدفاع، لكن الائتلاف لم يحسم امر وزير الداخلية ما دفع الي تأجيل جلسة مجلس النواب.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2006\06\06-05\e66.htm&storytitle=ffخليل%20زادة%20دخل%20علي%20الخط%20بعد% 20تأجيل%20جلسة%20البرلمانfff
__________________
بعد ساعات من دخول أعضاء مجلس النواب العراقي قاعة الاجتماعات جاء البلاغ للجميع بتأجيل الجلسة التي كان من المقرر ان تتم فيها تسمية وزيري الدفاع والداخلية في حكومة المالكي ما جعل المالكي أمام أزمة جديدة بعد عدم التوصل لحسم المنصبين، فيما قالت مصادر من مجلس النواب لـ القدس العربي : ان السفير الأمريكي زلماي خليل زادة اجتمع مع قادة الكتل السياسية لحسم الموضوع بعد تأجيل الاجتماع لاجل غير مسمي ، وكشفت المصادر عن تفجر الخلافات الحادة بين الكتل السياسية وفي داخلها بسبب اجتماع عقد السبت بين ممثلين عن الائتلاف واعضاء في جبهة التوافق، وقالت المصادر ان هناك اطرافا داخل بعض الكتل تعارض المرشحين للمناصب الامنية ما دفع الي تاجيل الجلسة لحين التوصل الي حل يرضي جميع الاطراف.
وكان مصدر رفيع المستوي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية قد قال ان المفاوضات التي جرت مع التوافق السبت لم تشارك فيها جميع مكونات الائتلاف، ولفت الي ان الذين ذهبوا للتفاوض مع التوافق هما (حسين الشهرستاني وفالح الفياض) من الائتلاف ليسا مخولين من الهيئة السباعية، لكن مصادر التوافق قالت ان ممثلي الائتلاف اللذين اجتمعا السبت مع ممثلي جبهة التوافق ابلغا جبهة التوافق والكتل البرلمانية الاخري في وقت لاحق ان الاختيار وقع علي اللواء عبد القادر محمد جاسم من بين خمسة مرشحين من التوافق، غير ان المشككين من داخل الائتلاف بشأن حسم الاختيارات يقولون ان الخلاف تفجر داخل الائتلاف العراقي الموحد بعد الاجتماع الذي عقده حسين الشهرستاني وفالح الفياض مع مفاوضين من كتلة التوافق للاتفاق علي تسمية وزيري الداخلية والدفاع، والذي سمي فيه فاروق الاعرجي وزيرا للداخلية، ويشير الخلاف الذي تفجر داخل كتلة الائتلاف اكبر الكتل البرلمانية الي كثرة التصدعات في بنيته والتي طفت علي سطح المشهد السياسي بوضوح في اعقاب انسحاب حزب الفضيلة الاسلامي من المشاركة في حكومة نوري المالكي. وبحسب المصادر ذاتها فإن اطرافاً من داخل الائتلاف لم تكن حاضرة في المفاوضات التي اجراها الشهرستاني والفياض مع كتلة التوافق، وتم ابلاغ التحالف الكردستاني بنتائجه، ويعترض كل من المجلس الاعلي للثورة الاسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم ومنظمة بدر التابعة للمجلس وحزب الفضيلة علي تسمية الاعرجي وزيراً للداخلية، ويقولون ان الهيئة السباعية للائتلاف التي تضم قادة الكتل المنضوية تحته وسبق ان حسمت امرها وصوتت لصالح اسناد الداخلية الي موفق الربيعي بحصوله علي خمسة اصوات من اصل سبعة.
وكان مساء السبت قد شهد اجتماع اللحظات الأخيرة بين الائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية وقبل 12 ساعة من اجتماع مجلس النواب العراقي حول اختيار وزيري الداخلية والدفاع الذي كان يشكل عقبة أمام حكومة المالكي وتعهد بحلها قبل جلسة المجلس يوم الأحد وطرح اسمي الوزيرين في وقت تم فيه تأجيل الاتفاق علي اسم وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني الذي بدأ يطالب به الاكراد، فبعد ظهر السبت عقد ممثلو جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي وطارق الهاشمي وخلف العليان اجتماعا مع ممثلي الائتلاف العراقي الموحد وزير النفط حسين الشهرستاني ممثل المستقلين في الائتلاف وفالح الفياض من حزب الدعوة، لتدارس أسماء مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية، وبعد ساعتين من البحث قدم الائتلاف اسم مرشحه لوزارة الداخلية وهو ضابط الشرطة السابق فاروق الاعرجي كمرشح وحيد للداخلية بعد استبعاد مرشحين آخرين هما جواد البولاني وموفق الربيعي، وقد استجاب ممثلو التوافق لترشيح الاعرجي وبالمقابل قدم ممثلو التوافق اسم اللواء السابق علي خليفة كمرشح بأسبقية أولي لوزارة الدفاع، مع تقديم أربعة أسماء احتياط أخري في حال عدم موافقة الائتلاف علي ترشيح خليفة الذي كان يعمل ضابطا في الجيش العراقي حتي سقوط النظام السابق، والأسماء الأربعة هي : فصيح العاني وهو ضابط برتبة لواء عمل مدرسا في كلية الاركان والكلية العسكرية العراقية زمن نظام صدام وهو مقرب من الحزب الإسلامي، والاسم الثاني الاحتياط هو عبد القادر محمد جاسم ويعمل الآن ضابطا كبيرا في وزارة الدفاع العراقية وكان سابقا عمل في الجيش العراقي وفي مكتب وزير الدفاع العراقي الأسبق عدنان خير الله وأحيل علي التقاعد عام 1992 وعوقب من قبل نظام صدام عام 1993، اما الثالث فهو الضابط السابق منير الجحيشي الذي لم يكن له تاريخ معروف في الجيش العراقي فيما كان المرشح الرابع هو دحام الجبوري الذي عمل أيضا في الجيش العراقي السابق.
ويقول مصدر مقرب من التوافق ان سبب كثرة المرشحين السنة هو لانه من المحتمل الاعتراض عليهم حيث ينص قانون لترشيح الوزراء من العسكريين السابقين ان لا يكون قد عمل في الجيش العراقي السابق خلال السنوات السبع الأخيرة قبل سقوط نظام صدام، وعلي هذا الأساس فان الاحتياط لحقيبة الدفاع تعددت أسماؤهم، الا ان ممثلي الائتلاف ابلغوا التوافق في وقت لاحق بعد الاجتماع بان الاختيار وقع علي عبد القادر محمد جاسم للدفاع، لكن الائتلاف لم يحسم امر وزير الداخلية ما دفع الي تأجيل جلسة مجلس النواب.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2006\06\06-05\e66.htm&storytitle=ffخليل%20زادة%20دخل%20علي%20الخط%20بعد% 20تأجيل%20جلسة%20البرلمانfff
__________________